جديد الأخبار
قرار جائر بتجميد هياكل جامعة الطيران الخفيف من طرف الوزارة الوصية      حلول مستقبلية للنقل، اليوم • بمناسبة النسخة الأولى ل «Days Pro Benz-Mercedes      رغم غياب الدعم ويستمر الكرماوي في التحدي بتنظيمه الدوري الدولي المفتوح للتكواندو بالدارالبيضاء      «ستيام» تحتفل بمائة عام على التأسيس وتطلق خطوطها الجهوية      EST: 6 éme édition de la journée d’étude sur le Management de logistique      نستلي المغرب توقع اتفاقية شراكة مع المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس      في إطار نشاطها خلال المعرض الدولي للفلاحة 2019 واستمرارًا لمشاركتها في البرنامج الدولي “Alliance for Youth” ، تنظم نستلي المغرب وشركاؤها ورش عمل حول توظيف الخريجين الشباب في مكناس      هذا الأحد كونوا في الموعد مع فعاليات الترا ماراطون ورزازات في نسخته آل12      إريكسون و”اتصالات المغرب” تستعرضان قدرات الجيل الخامس في الرباط      إريكسون تعلن عن تغييرات في فريق عملها التنفيذي     
أخر تحديث : السبت 28 ديسمبر 2013 - 12:51 صباحًا
طباعة الخبر طباعة الخبر

هل حاولت الرجاء إختراق مقتضيات الدستور المغربي؟

نفى سمير شوقي الناطق الرسمي بإسم فريق الرجاء البيضاوي، أن يكون المكتب المسير للنادي قد أرسل شكاية لرئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، بخصوص اشعار مديرية الضرائب والمبلغ الذي طالبت به إدارة الفريق والمقدر بمليار سنتيم.

وأضاف شوقي في إتصال هاتفي آجراه معه موقع “سبورت1″ أن الملف الذي أشعرت به مديرية الضرائب وصيف بطل كأس العالم للأندية 2013 : “مازال قيد الدراسة من طرف المكتب المسير الرجاوي”.

وكانت مصادر أكدت أن الرجاء استغل التوهج الذي رافقه في كأس العالم للأندية واحتفاء الملك بالإنجاز التاريخي الذي حققه، خلال منافسات كأس العالم للأندية التي أقيمت في مدينتي أكادير ومراكش، وراسل رئيس الحكومة من أجل التدخل لدى مديرية الضرائب، لتخفيض المبلغ المالي المطلوب من فريق الرجاء البيضاوي، والذي من المفترض جدا أن يشكل أزمة مالية لدى الفريق البيضاوي.

فإذا كانت الرجاء قد أقدمت على ذلك، فهو يعد ضربا في مصداقية الفريق وتشويها لصورته المشرقة، التي شرفت الرياضة المغربية وكافة المواطنين، فضلا عن كونه تهربا ضريبيا وخرقا لمقتضيات الدستور..

إن ما قام به الرجاء العالمي، كما اصبحت تسمى منذ انجازها التاريخي في الموندياليتو، يدخل في إطار المساس بأحد أسس المواطنة المتمثل في مبدأ أساسي تضمنته كل الدساتير المغربية منذ دستور 1962 إلى دستور 2011 يوجب ضرورة “أن يتحمل الجميع ، كل على قدر استطاعته التكاليف العمومية”، وهو ما يعني ان الرجاء كنادي بالاضافة إلى كل العاملين به ولاعبيه، مطالبون باحترام الدستور..

وفي هذا الاطار وجب تذكير الرجاء بان دستور 2011 جاء في فصله 37 ان “على جميع المواطنات والمواطنين احترام الدستور والتقيد بالقانون. ويتعين عليهم ممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة، التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات”.

للرجاء حقوق تتمتع بممارستها وفقا للدستور والقوانين الجاري بها العمل في المملكة، إلا ان عليها واجبات ومن هذه الواجبات أداء مستحقاته من ضرائب و الخضوع لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة الذي يجد سنده في المبدأ العام الذي يؤكد على مساواة كل المواطنين أمام القانون، وقد نصت المادة 39 من الدستور على ان “على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية، التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور”..

هذه المبادئ الواردة في الدستور لا يجب ان تغيب عن انظار مسيري ومسؤولي الرجاء ومعها كافة النوادي الرياضية التي الزمها القانون بأداء الضرائب على الشركات(IS) وفقا لما هو منصوص في مدونة الضرائب كما ان على لاعبيها ومستخدميها أداء الضريبة على الدخل(IR) امتثالا لما جاء في ذات المدونة، وبالتالي فإن استجداء المسؤولين للتدخل في هذا المجال يعد خرقا للدستور وهو تكريس لثقافة الريع والامتياز التي جاء الدستور للقطع معها..

مسيرو الرجاء بطلبهم هذا، غاب عنهم ان المسؤولين لا يمكن ان يقدموا على خرق الدستور اسمى قوانين المملكة، وبالتالي وجب الامتثال لقرارات القضاء الذي يوجد بين يديه ملف الضرائب المستحقة على فريقي الرجاء والوداد، ووحده القضاء هو الفيصل في هذه القضية..

إن تشريف المغرب والمغاربة عبر تحقيق انجازات رياضية عالمية، او غير ذلك من الاعمال التي تستحق التنويه والتشريف، لا يمكن ان يكون بوابة للتهرب من اداء الواجبات الوطنية ، وليس اقلها اداء الضرائب المستحقة، لأن ذلك يضرب في مبدأ المساواة بين المواطنين ويفتح الطريق امام المفاضلة والتمييز بينهم وهو ما يكرس الفساد وسياسة الريع التي يريد المغرب القضاء عليها..

الرجاء مطالب بأداء 20.269.305 درهما لخزينة الدولة، كما ان الوداد مطالب بأداء 18.890.336 درهما لأن هذه الاموال ملك للشعب وبها يتم تحمل اعباء الدولة ولا يمكن التهرب من ادائها كواجب يفرضه دستور وقوانين المملكة..

لا يعقل ان يقوم فريق كروي مثل الرجاء ببيع لاعب الى فريق اجنبي بملايين الدراهم او الدولارات، دون ان يخضع للضريبة التي تنص عليها سائر القوانين الدولية في هذا المجال..

إن الالتزام الضريبي واجب دستوري ووطني، فهو تعبير عن المواطنة لتمويل نفقات الشأن العام، التي يستفيد منها المواطنون بمن فيهم الرجاويون، طبقا للفصلين 37 و39 من الدستور، ولا يعقل ان يبطله طلب الاعفاء كالذي تقدم به نادي الرجاء، ويمكن تصحيح الضريبة وذلك بالإجراءات المقررة قانونا وبسلوك المساطر المتبعة في ذلك ..

اما القول بان الاستخلاص لم يعد مشروعا بفعل التقادم الرباعي، فإن ذلك غير وارد حيث ان بعد مديرية الضرائب ارسلت استخلاص الضريبة قبل متم 4 سنوات وبالتالي فإن التقادم الرباعي لم يمض بعد وهو ما يتوجب معه أداء الضريبة دون اللجوء على تعليلات وتبريرات لا تستقيم مع وضوح القانون ومساطره في هذا المجال..

أوسمة :

Switch to our mobile site