عندما نفتقد الرجال الأكفاء عبدالقادر بنهنية نموذج للتسيير المعقلن

جماعة أولاد عزوز، جماعة فتية بمؤهلات متوسطة، لكن الرغبة في الإقلاع بالتنمية المحلية هي السمة الأبرز،  في عهد الرئيس السابق عبد القادر بنهنية فرغم حداثة الجماعة سنة 2009، إلا أنها عاشت ازدهار من حيث المشاريع ،  إن على مستوى ما تم إنجازه، و تلك المشاريع التي تمت برمجتها ، فبعدما تم إنجاز شبكة طرقية مهمة سنة 2017 بكل من دوار أولاد داوود، دوار الركالات، دوار خية مرورا بمجموعة من الدواوير الصغيرة، فقد تمت برمجة مبلغ 2500000 درهم لإصلاح مسالك طرقية جديدة بالزفت، و ما يقارب 625000 درهم لتبليط المسالك و الأزقة الصغرى.

وسيرا على نفس النهج فقد تم شراء شاحنة لإفراغ الحفر الصحية، و تجهيز مقر الجماعة بمكيفات هوائية قصد توفير أجواء لائقة للموظفين من اجل تجويد الخدمة، ودون ان تغفل الجماعة تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب حيث ساهمت في اتفاقية  لتزويد كل من دوار “كويرصو”، “اولاد سالم”، ودوار “الماصو ” بهذه المادة الحيوية، وقد أعطيت انطلاقة أشغال إحصاء المستفيدين ، تحت إشراف السيد رئيس المجلس الجماعي “ السابق عبد القادر بنهنية ” و ممتلين عن شركة ليدك و السلطات المحلية.  هذا و تجدر الإشارة إلى أن اغلب مناطق الجماعة ستفادت من عملية إنماء و هو مشروع لتزويد الدواوير بالماء الشروب و قد وصلت نسبة الأشغال فيه ما يقرب 90% من الإنجاز .

وكما يقول المثل ماتبدل صاحبك بما كرف ، تسلم الرئيس الجديد وبدعم من اعداء النجاح في عهد الرئيس السابق ،إلا انه وجد نفسه في ورطة بعدما سجلت المخالفات  التالية:

 الوقوف على مجموعة من الخروقات بتراب جماعة أولاد عزوز، خاصة المحادية للطرق الرئيسية، التي ترتكب بناء على تصاريح بمزاولة انشطة اقتصادية مسلمة من طرف مصالح الجماعة فوق أراضي عارية عبارة عن أراضي فلاحية، غالبا ما تكون على الشياع، وذلك دون مراعاة تصميم التنطيق المعماري، مما يشكل خرقا سافرا للقانون”.

وقوف مصالح الداخلية بالإقليم على “شواهد إدارية تتعلق بتقسيم العقارات مسلمة من طرف مصالح الجماعة ذاتها، دون استطلاع رأي الإدارة وهي شواهد مسلمة خارج الضوابط القانونية، خاصة القانون 90/25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكذا المنصة الرقمية رخص”.

إلى جانب ذلك، أفادت اللجنة الاقليمية للهدم، أنه “تم الوقوف على مجموعة من المخالفات التي ترتكب بموجب رخص إصلاح يتم منحها من طرف مصالح الجماعة الترابية المذكورة، دون التقيد بمقتضيات المرسوم رقم 2.18.475 المتعلق بتحديد كيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم”.

ماي ويوليوز 2023  وهما تاريخ حلول مصالح الداخلية للوقوف على الخروقات